ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المسؤولين الإسرائيليين لم يفاجأوا بتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة فرض حظر على الأسلحة على الاحتلال الإسرائيلي، بسبب أن هذا استمرار مباشر للخط الفرنسي، الذي أيد بالفعل القرار الذي تقدم به الفلسطينيون في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/أيلول، والذي دعا إلى فرض حظر على الأسلحة على الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين رغم مشاهدتهم للتصريح الذي أدلى به ماكرون، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون المقابلة الكاملة معه التي لم تنشر بعد.

وزعمت الصحيفة أن القرار ليس له أي معنى على أرض الواقع، لأنه لم تزود فرنسا الاحتلال بأسلحة أو أنظمة مراقبة أخرى منذ بداية الحرب. كما أن الأسلحة التي قدمتها في الماضي كانت هامشية وغير ذات أهمية بالنسبة للجهد القتالي في الحرب القائمة.

ولفتت الصحيفة أن فرنسا صدرت معدات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو إلى الاحتلال في العقد الماضي، رغم أنها تحتل المركز الثاني في العالم في الصادرات الدفاعية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقدرت صادراتها الدفاعية بـ 27 مليار يورو في عام 2022، وكانت معظم الأشياء المباعة قبل الحرب عبارة عن مكونات إلكترونية مثل مناظير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار حرارية، وما إلى ذلك، وتم منح حوالي 700 رخصة دفاعية للتصدير إلى الاحتلال سنويًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم رفع عدد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفرنسية ضد الحكومة الفرنسية والقسم الذي يمنح تراخيص تصدير الأسلحة. وقد أثبتت الحكومة للمحكمة أنه لا يمكن استخدام أي من التراخيص الممنوحة والمنتجات المباعة للاحتلال في سياق الحرب في غزة، وقد رفضت المحكمة الدعوى لهذا السبب. وفي الوقت نفسه، أصبح معروفاً أنه منذ اندلاع الحرب، توقفت فرنسا تماماً عن الموافقة على تراخيص الأسلحة للاحتلال، على غرار ألمانيا.

وأجاب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، على هذا السؤال في مؤتمر صحفي عقد في مارس من هذا العام، وأوضح أن فرنسا تصدر فقط مكونات ميكانيكية صغيرة، بما في ذلك مكون صغير للقبة الحديدية، ومكونات للأسلحة الدفاعية فقط المخصصة للاستخدام العسكري. في المقابل، شددت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في فرنسا أن فرنسا تزود الاحتلال بالطائرات بدون طيار والأنظمة المحمولة جواً بالمكونات البصرية (الإلكترونيات الضوئية والليزر).

وفي يونيو من هذا العام، قرر معرض الأسلحة الفرنسي المرموق "يوروستوري" حظر مشاركة الوفود الأمنية الإسرائيلية، واستأنفت الحكومة الفرنسية على القرار وتم رفع الحظر، لكن الشركات الإسرائيلية كانت قد غابت عن المعرض بالفعل. والسؤال المطروح الآن  بحسب يديعوت أحرونوت، هو ما إذا كانت فرنسا ستمنع مشاركة الإسرائيليين في معرض الأسلحة البحرية "يورونافال" الذي سيقام مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

وفق الصحيفة العبرية، يقدر المطلعون على العلاقات الإسرائيلية الفرنسية أن تصريح ماكرون يهدف إلى معالجة المشهد السياسي الفرنسي الداخلي خاصة مع صعود أحزاب اليسار، التي يمثلها في البرلمان حزب جان لوك ميلانشون، أكبر فصائل اليسار الفرنسي، حيث منذ تشكيل البرلمان الجديد، بدأوا عملية نادرة جدًا لعزل الرئيس، ويهدف ماكرون للتأكيد على أن اليسار ليس وحده من ينحاز لقيم العدالة وضد الحرب التي تشن على الفلسطينيين.

وتابعت الصحيفة أنه على صعيد العلاقات الخارجية، تبحث فرنسا عن مكانة مرموقة دوليا، وبالنسبة لها فإن الدور الذي تلعبه أو تحلم بلعبه في لبنان يجعلها لاعباً رئيسياً ولا تريد أن تخرج من الصورة، وهي ترى أن موجة الإدانات ضد الاحتلال تتسع وتريد أن تأخذ زمام المبادرة.

وختمت الصحيفة بأن فرنسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وبالتالي فهي مقتنعة بأن لها مكانة خاصة داخل الاتحاد وفي الغرب بشكل عام، وهي تعرف كيف تستغل بالضعف الأميركي بسبب الانتخابات هناك، ولذلك حان الوقت ليأخذ ماكرون زمام المبادرة، ولكن ذلك سينعكس على قبول حكومة الاحتلال بأي دور فرنسي مستقبلي.

وقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو في رسالة للرئيس الفرنسي ماكرون: إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك، لكن عارك سيتردد صداه لفترة طويلة بعد انتصار إسرائيل.